فرانسه، کشوری در قلب اروپا که تلاش دارد خود را گهواره تمدن و زادگاه بنیان‌های حقوق بشری در جهان جا بزند، این روزها به دلیل بی‌عدالتی و نقض حقوق انسانی، درگیر ناآرامی و صحنه زد و خود میان پلیس و شهروندانش شده است. شورش و درگیری‌های خشن و گسترده در این کشور هنگامی کلید خورد که یک مأمور پلیس صبح روز سه‌شنبه در منطقه «نانتیر» در حومه پاریس نوجوان 17 ساله‌ای که «ناهل» نام داشت را به ضرب گلوله کشت. مقتول پس از متوقف شدن توسط پلیس به دلیل نقض قوانین رانندگی، به سمت خودرواش رفته و آن را روشن کرد، اما مأمور به گمان تلاش او برای فرار، به سویش تیراندازی می‌کند. انتشار ویدئوی حادثه که نشان می‌دهد پلیس از فاصله نزدیک به ناهل شلیک می‌کند فرانسه را به آشوب کشید. در این فیلم دو مأمور در کنار خودرو دیده می‌شوند که یکی از آن‌ها اسلحه را به سمت راننده نشانه رفته و صدایی شنیده می‌شود که می‌گوید: «به سرت شلیک خواهد شد».

مشت آهنین دولت در مقابل مردم

اعتراضات تا آنجا بالا گرفته که روز گذشته رئیس‌جمهور فرانسه مجبور شد نشست خبری خود با خبرنگاران در حاشیه نشست اتحادیه اروپا در بروکسل را لغو و به پاریس بازگردد. امانوئل مکرون همچنین جمعه نشست فوق العاده کابینه را با هدف بررسی و مهار اعتراضات برگزار کرد.

رسانه‌های غربی از دستگیری بیش از 875 معترض در ناآرامی‌های سومین شب متوالی در شهرهای مختلف فرانسه خبر داده‌اند. وزارت کشور فرانسه هم گزارش داد ۷۹ ساختمان متعلق به واحدهای پلیس و ژاندارمری و ۱۱۹ ساختمان عمومی دیگر در جریان اعتراضات آسیب دیده‌اند که از میان آن‌ها ۲۸ مدرسه، ۳۴ تالار شهر و ۵۷ ساختمان دیگر متعلق به ادارات محلی یا ملی است. در مجموع ۴٩٢ ساختمان عمومی و خصوصی علاوه بر یک‌هزارو919 وسیله نقلیه، آسیب دیده یا در آتش سوخته‌اند. ٢۴٩ پلیس و ژاندارم نیز در جریان سومین روز ناآرامی‌ها زخمی شدند. کاربران فضای مجازی با بازنشر تصاویری که در آن ستون‌های دود در پاریس به هوا برخاسته وضعیت بسیاری از شهرهای فرانسه را به مناطق جنگی تشبیه کرده‌اند. سی‌ان‌ان نیز در گزارشی اعلام کرد در فرانسه خشن‌ترین اعتراضات در حال وقوع است که شدت خشونت حتی بیشتر از اعتراضات 2007 - 2005 است. رویترز درباره وضعیت کنونی فرانسه نوشت: «ناآرامی‌ها، خاطرات آشوب‌های سال ۲۰۰۵ را زنده کرد که فرانسه را به مدت سه هفته دچار تشنج کرده بود و ژاک شیراک رئیس‌جمهور وقت، مجبور به اعلام وضعیت فوق‌العاده شد». برخی کاربران در شبکه‌های اجتماعی نوشتند: «وضعیت کنونی در فرانسه نسبت به شورش هفته قبل واگنر در روسیه، بیشتر به کودتا شباهت دارد. اما رسانه‌های جریان اصلی غربی هیچ‌وقت به آن اعتراف نمی‌کنند».

این در حالی است که رویه دولت و نیروهای امنیتی نشان می‌دهد آن‌ها برای سرکوب و مهار دامنه اعتراضات به سیاست مشت آهنین روی آورده‌اند. بر این اساس کاخ الیزه در بیانیه‌ای اعلام کرد رئیس جمهور فرانسه آماده اتخاذ مکانیسمی برای حفظ امنیت بدون محدودیت است. مکرون حتی فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی در فرانسه را مدنظر قرار داده است. جرالد دارونین، وزیر کشور فرانسه نیز در توییتی حمایت خود از سرکوب اعتراضات توسط پلیس را اعلام کرده است. در همین باره روزنامه «له پروونس» گزارش داد در مارسی، پلیس زمانی که درگیری با جوانان آغاز شد، از گاز اشک‌آور استفاده کرد. دولت فرانسه 40 هزار نیروی پلیس را برای کنترل اعتراضات در سراسر این کشور بسیج کرده که قرار است 5هزار نفر از آن‌ها در پاریس مستقر شوند. در این شرایط از عصر پنجشنبه هیچ اتوبوس و تراموایی در منطقه پاریس دیگر حرکت نمی‌کند و در کلامارت در هشت کیلومتری مرکز پاریس تا دوشنبه شب منع رفت و آمد وجود دارد.

اعتراضات به بلژیک رسید

درگیری‌ها و ناآرامی‌های فرانسه به بلژیک هم کشیده شده و روز پنجشنبه در بروکسل درگیری میان جوانان و مأموران انتظامی رخ داده است. به گزارش خبرگزاری بلژیکی بلگا، حدود 30 نفر در جریان این اعتراضات دستگیر شدند که بیشتر آن‌ها کم سن و سال بودند.

قربانی جدید پلیس فرانسه اصالت آفریقایی داشته و گروه‌های حقوق بشری معتقدند نژادپرستی نظام‌مند در سازمان‌های مجری قانون در فرانسه وجود دارد؛ اتهامی که مکرون رد می‌کند. «مورنیا لبسی» از ساکن محلی و مبارز ضد نژادپرستی می‌گوید وقتی با خانواده قربانی که به گفته او الجزایری الاصل هستند، صحبت کرده است، مادر او تأکید کرد احساس ناامنی برای دیگر فرزندانش دارد. گاردین نوشته بیش از 6هزار نفر روز پنجشنبه برای گرامیداشت یاد ناهل راهپیمایی کردند. آن‌ها پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود: «عدالت برای ناهل».

سال گذشته، ۱۳ نفر در فرانسه به دلیل امتناع از دستور توقف پلیس کشته شدند. آمار رسمی از تیراندازی‌های مرگبار در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ نشان می‌دهد اکثر قربانیان سیاه پوست یا عرب تبار بودند. این قتل‌ها به دنبال تغییر قانونی در سال ۲۰۱۷ است که به مأموران پلیس اختیارات بیشتری برای استفاده از سلاح‌های خود می‌دهد. سخنگوی حقوق بشر سازمان ملل متحد اما تأکید کرده این نهاد تحولات فرانسه را دنبال می کند و آن را  لحظه‌ای کلیدی برای رسیدگی جدی به مسائل عمیق نژادپرستی و تبعیض نژادی در اجرای قانون در آن کشور می‌داند.